(عدالت گستری)

قسمت دوم

در این جا به ابعاد مختلف عدالت اجتماعی اشاره می‌کنیم:

عدالت سیاسی:

عدالت سیاسی از مهمترین ابعاد عدالت اجتماعی است و اولویت ویژه‌ای دارد. زیرا تحقق قسط و عدل در حوزه سیاست، زمینه‌ساز حاکمیت عدل و داد در دیگر ابعاد نظام اجتماعی خواهد شد و حاکمیت عدل و داد نیز زمینۀ حمد و شکر و بندگی مردم در محضر حضرت حق را فراهم آورده و باعث تقرب به خدا می‌شود. انسانها در فضای سیاسی مبتنی بر عدالت، زمینه‌های عبادت و تقرب را بهتر و بیشتر درک می کنند و در تلاش خواهند بود که هر چه بیشتر خود را به خدا نزدیک کنند.

در نظام اجتماعی نخستین گام برای ایجاد عدالت سیاسی اصلاح نظام مدیریتی و سپردن جایگاه های کلیدی و مهم انسان‌های شایسته است. برای تحقق عدالت سیاسی در کشور علاوه بر اصلاح نظام مدیریتی جامعه باید عدالت خواهی و عدالت گستری به عنوان سیاست کلی و راهبرد بنیادین، زیر بنای تنظیم طرحها و برنامه‌های توسعۀ کشور قرار گیرد.

آموزه‌های اسلامی نیز از مسؤولان جامعه می‌خواهد که رویکرد به عدل و داد در همۀ فعالیت‌ها و برنامه‌ها وجود داشته باشد.1

امام علی(علیه‌السلام) در فرمان خویش به مالک اشتر می‌نویسد: «به راستی بهترین چیزی که چشم مسؤولان جامعه به آن روشن می‌شود، پایدار ساختن عدل و داد در کشور و اظهار دوستی و محبت به مردم است.»2.

یکی از مصداقهای عدالت سیاسی، عدالت حاکم اسلامی است. از این رو درجامعه اسلامی به رهبر سیاسی عادل «امام عادل» گفته شده است. و اینچنین است که امام علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: «پیشوای عادل، برای مردم و جامعه، از باران فراوان بهتر است».3

عدالت اقتصادی:

برای تحقق عدالت در حوزه اقتصاد باید شرایطی ایجاد شود که زمینه‌های کار و تولید و تأمین نیاز‌های اولیه، برای همه فراهم شود تا افراد جامعه، به گونه ای مناسب از حقوق مادی برخوردار شوند.

خداوند می‌فرماید: « خداوند زمین را برای همۀ مردم نهاد»4براساس این آیه زمین به طبقه و گروه خاصی تعلق ندارد و از آن همگان است. پس عدالت کامل نیز وقتی محقق می‌شود که زمینه بهره‌برداری عمومی از زمین و مواهب طبیعی آن فراهم شود.

در نظام اقتصادی اسلام به شایستگی‌ها در حقوق اقتصادی توجه می‌شود. مقتضای عدالت اجتماعی آن نیست که حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادی تک تک افراد جامعه نیز همانند سهم عمومی آن‌ها از بیت‌المال، مساوی و یکسان باشد. بلکه لازمه تحقق عدالت در این مرحله، متفاوت بودن بهره‌مندی آنان از منابع و امکانات جامعه به تناسب تلاش و تأثیرگزاری آنان است. از این رو نظام عدل اسلامی در عین تلاش برای توسعۀ شرایط تکامل به نحو مساوی و فراگیر، به دستاورد‌های اقتصادی افراد که بر پایه ابتکار و پشتکار خودشان فراهم آمده و در واقع، محصول کارآیی اختصاصی آنهاست، به دیدۀ احترام نگریسته و درآمد‌ها و سرمایه‌های مشروع آنان را محترم می‌شمارد.5

در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی به معنای واقعی آن حاکم نباشد، فقر و تنگدستی رواج خواهد یافت، و هنگامی که فقر بر جامعه سایه افکند، گرسنگی و تنگدستی مردم را از دین و عبادت خداوند دور می‌کند، – البته ثروت زیاد نیز می‌تواند انسان را از خدا دور کند – و آنگاه است که یکی از زمینه‌های دستیابی به اهداف سیاسی اسلام که همان عبادت و بندگی خداوند است، از میان مردم رخت برمی‌بندد و به اهداف خلقت انسان لطمه‌ای جبران ناپذیر وارد می‌شود.

سعادت بشریِ مبتنی بر شریعت، حکم می‌کند که عدالت چه در بُعد سیاسی و چه در بُعد اقتصادی باید زمینه ساز گرایش بشریت به سمت و سوی قرب الهی باشد. یعنی تمام برنامه‌ها و طرح‌های سیاسی و اقتصادی جامعه باید مردم را به یاد خدا انداخته و نمادی از شریعت الهی باشد، و گرنه در جامعه اسلامی ارزش و اعتباری ندارد. چراکه موجب دوری انسان از رسالت اصلی خود می‌شود. و این با اهداف اندیشۀ سیاسی بنیادین اسلام سازگار نیست.

پی نوشت:

1. اسماعیل پرور، گلبانگ عدالت، ص103-104.
2. نهج‌البلاغه، نامه53.
3. سید اصغر ناظم راده قمی، جلوه‌های حکمت (گزیده‌های موضوعی کلام امیر المومنین(علیه‌السلام)) ص339.
4. رحمن/10.
5. اسماعیل پرور، گلبانگ عدالت، ص126.