انّاللّه وانّا الیه راجعون

انّاللّه وانّا الیه راجعون

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدهاشئ

رحلت جانگداز عارف ربانی،فقیه صمدانی،

حضرت آیت ا لله العظمی محمد تقی بهجت فومنی (ره)

 را به محضر مقدس حضرت بقیه الله الاعظم(ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری ، مراجع تقلید ،مراکز علمی حوزه و دانشگاه و جهان  تشیع تسلیت عرض می نمایم.

 


مبانی سیاست در اسلام- 5

 مبانی سیاست در اسلام- 5

 

5. نفی سلطه بیگانگان

 

فساد سیاسی، عوامل مختلف و بسیاری دارد، ولی عمده‌ترین این عوامل سلطه و استبداد داخلی و بویژه خارجی است.

اندیشه سیاسی اسلام در مقام پرورش امتی مستقل و خودکفا است. زیرا سربلندی و عزت جامعه اسلامی آرمان اسلام است. و تسلط بیگانگان بر حاکمیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه از عواملی است که این ارزش انسانی و اسلامی را از جامعه می‌گیرد.

خدای سبحان در این زمینه می‌فرماید:

« و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است ».1

« شما دو نفر (موسی و هارون) بروید به سوی فرعون که او طغیان و سلطه جویی پیشه کرده است ».2

« کسانی که پس از ستم زدگی به پیروزی می‌رسند دیگر راه سلطه‌ای بر آن‌ها نیست ».3

این اصل قرآنی در تاریخ سیاسی اسلام ، بویژه در یک قرن اخیر نقش تعیین کننده‌ای داشته است. از عمده‌ترین و بنیادی‌ترین نقش‌های سیاسی این قاعده قرآنی ضمانت سیاسی مسلمین است. یعنی این اندیشه سیاسی اسلام باعث عزت و سلامت و پیشرفت مادی و معنوی جامعه و ضامن استقلال سیاسی دولت اسلامی از هر گونه سلطه است.

اگر از سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی غفلت کنیم دولت و جامعه اسلامی دچار رکود و اضمحلال خواهد شد. نتیجه سلطه بیگانه، خطرات زیر را برای جامعه اسلامی در پی خواهد داشت:‌

الف) غفلت از ایدئولوژی و مکتب4

ب) سهل انگاری و بی‌تفاوتی در مقابل ارزش‌ها5

ج) خلع سلاح اقتصادی(بدون تردید جامعه نیازمند، نه توان مبارزه دارد و نه جرأت ابراز حق و دفاع از عقیده و مکتب، زیرا شکم گرسنه دین و ایمان نمی‌شناسد)6

د) خلع سلاح نظامی.7

بنابر این هر چه سبب علو کافر و استیلای آنان بر مسلمان‌ها شود، ممنوع است و اصل نفی سبیل بر ادله اولیه، حکومت دارد.8

بنابراین هر گونه قراردادی که به سلطه بیگانگان بر کشور بیانجامد؛ باطل بوده و یک جانبه ملغی است.9 

 

رونوشت:

 

1. نساء/141.
2. طه/43.
3. شوری/41.
4. نساء/89.
5. قلم/9.
6. نساء/102.
7. انفال/60.
8. موسوی بجنوردی میرزا حسن ، القواعد الفقهیة، ج1، ص162.
9. ولایی عیسی ، مبانی سیاست در اسلام، ص459-460-461.