مبانی سیاست در اسلام 3    

(قسمت سوم)                                         

3. ولایت و حکومت فقیهان:

در نهایت این که فقهای شیعه قایل به ولایت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی بوده و این حق را به او داده‌اند که بتواند در عصر غیبت، جانشین پیامبر و امامان معصوم(علیهم‌السلام) باشد و اجرای احکام حکومتی را بدست گیرند. امام خمینی(رحمةالله) - تنها فقیهی که توانست با آموزه‌های دینی دولت اسلامی تشکیل دهد و اجرای احکام حکومتی را خود بدست گیرد- بر اساس نظریه فقه دولت، قایل به اختیارات مطلق برای فقیه جامع الشرایط بوده است، ایشان علاوه بر اقدام عملی، در تبیین نظری فقه دولت نیز پیشگام بوده، و یک نظریه نسبتاً جامع درباره دولت دارد. ایشان درباره ولایت مطلق فقیه می‌فرماید:

اطلاق فقیه یعنی: «فقیه عادل تمامی اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم (علیهم‌السلام) را دارا می‌باشد و اساساً [از این جهت] تفاوت معقول نمی‌باشد، زیرا والی. هر که باشد  اجرا کننده‌ی احکام شریعت، اقامه‌ کننده‌ی حدود الهی،گیرنده خراج و مالیات و متصدی مصرف آن‌ها مطابق مصلحت مسلمانان است.» 1

و باز می‌فرماید: اطلاق ولایت یعنی: «فقیه همه اختیارات امام را دارا می‌باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به خاطر جهات شخصی معصوم است نه به جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد.»2

نیز می‌فرماید: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیشتر از حضرت امیر(علیه‌السلام) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(علیه‌السلام) بیش از فقیه است. باطل و غلط است. ... همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(علیهم‌السلام) در تدارک و بسیج سپاه تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. ... برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم‌السلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. زیرا این‌جا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس یک وظیفه سنگین و مهم است.»3و4

با مقدمات و مباحثی که گذشت، روشن شد که تشکیل حکومت براساس اندیشه‌های سیاسی شیعه لازم و ضروری است و هیچ فقیهی حق ندارد از آن صرف نظرکند مگر این‌که فقیه جامع الشرایطی به آن اقدام کرده و تشکیل حکومت داده باشد. در چنین صورتی، این وجوب از دیگر فقیهان ساقط می‌شود، زیرا تشکیل حکومت اسلامی بنابر نظر فقهای ژرف اندیش فقه شناس، واجب کفایی است.

  -------------------------------------------

 پی نوشت:

1. امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص488.

2. همان، ص 496-497.

3. امام خمینی، ولایت فقیه، ص40.

4. حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسلامی، ص137 تا 225.