ابزارهای سیاست در اسلام- 3

    2. قانون

ابزار دیگری که در حوزه سیاست مطرح می‌شود، قانون است. دستورالعمل‌ها و فرامینی که جامعه برای آسایش و آرامش و سامان یافتن امور باید به آن تن دهد و طبیعی است شهروندان جامعه‌ای که همه متدین هستند تن به هر قانونی نمی‌دهند. آن‌ها از قوانینی تبعیت می‌کنند که از قرآن و سنت الهی نشأت گرفته باشد. قانون در این فضا، برای اداره جامعه اسلامی بسیار مفید و ارزش‌مند است؛ اگر در راستای اهداف الهی به کار گرفته شود.

قانون در جامعه اسلامی و بخصوص شیعی از فقه ناشی شده است. یعنی مبنای الهی و قرآنی دارد، و ما در حوزه سیاست از آن به فقه سیاسی یاد می‌کنیم. قانونی که جامعه پذیرای آن است و حاکمان آن را به عنوان ابزاری در راستای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده می‌کنند، قانون فقهی است. فقه برآمده از اندیشه‌های ناب ائمه اطهار(علیهم‌السلام) است که سعادت دنیا و آخرت بشریت را ترسیم کرده‌اند. لذا قانون برخاسته از چنین فقهی، ابزاری مشروع در راه حکم راندن بر مردم است.

بنابراین در اسلام قانونگذار، منحصراً خداست. حتی پیامبران نیز حق تشریع ندارند. البته به اذن الهی می‌توانند احکام حکومتی 1 صادر کنند. چرا که قانونگذاری در انحصار خداوند است، که براساس مصالح مردم قانون وضع می‌کند. به چند آیه در این زمینه توجه کنید:

«ما قرآن را به حق برتو فرستادیم تا بین مردم براساس آن‌چه خداوند ترا بدان راهبری می‌کند حکومت کنی». 2

«... پس به آن‌چه خداوند فرستاده بین آنان حکم کن و در اثر خواهش‌های ایشان حکم حقی که بر تو فرود آمده است را فرو مگذار».3

«و تو باید بدانچه خدا فرستاده میان مردم حکم کنی ...».4

لازمه قانونگذاری برای انسان، شناخت انسان، آگاهی از خلقت او، شناخت نیاز‌ها و تمایلات و جاذبه‌ها و دافعه‌های وجودی اوست. و چه کسی از این ملزومات آگاهی دارد، آیا کسی جز خالق انسان؟ اوست که کتاب‌های آسمانی فرستاده تا کتاب قانون و هدایت انسان‌ها باشد و برای آموزش آنها نیز انبیاء را برگزیده و در غیاب پیامبر گرامی اسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله)  بدلیل جاودانه بودن این دین رهبران معصوم را که به علم لدنّی مجهز و با فرستنده‌ی آن کتاب در ارتباطند تعیین فرموده تا مسؤولیت آموزش این کتاب الهی را بر دوش کشند.5 بر همین اساس می‌‌گوییم: انبیاء نیز قانون گذار نیستند بلکه پیام‌آوران و تعیین کنندگان قانون الهی‌اند و بس. زیرا آن‌ها نیز بشرند، گر چه بشر برگزیده.6

فلسفه تشکیل دولت اسلامی به اجرا درآمدن قانون الهی است. و به طور کلی سازمان‌های اجرایی و در رأس آن‌ها رهبری جامع? اسلامی برای رسیدن به آرمان‌های مکتب و استقرار نظام و قوانین الهی به وجود می‌آیند. بنابراین قانون ابزاری است تا دولت اسلامی تشکیل و براساس آن به اهداف و آرمان‌های خداوند برای آینده بشریت که همان قرب حضرت حق است محقق شود.

مجری قانون و رهبری جامع? اسلامی باید از ایمان قوی و آگاهی وسیع به قوانین مکتب برخوردار باشد. و چنین حاکمی چون خود مقید به مکتب و قانون الهی است سعادت بشری را تنها پیروی از قانون الهی می‌داند و این تقیّد او را از به کارگیری روش‌ها و ابزارهایی که در میان سیاست‌مداران، برای ادامه حیات و تداوم سلطه دولتی، رایج است، باز می‌دارد.

بنابراین در تفکر و اندیش? سیاسی اسلام، قانون هدف نیست بلکه ابزار است. هدف، آرمان‌ اصیل الهی است که همان قرب حضرت حق است. و قانون ابزاری در دست رهبران جامعه است تا انسان را براساس آن تربیت نمایند و او را به سوی اهداف عالیه اسلام هدایت کنند.

رونوشت:

 1- در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت با آن، ولی امر می‌تواند یک سلسله تصمیماتی مقتضی بر حسب مصلحت وقت گرفته طبق آن‌ها مقرراتی وضع نماید. و به موقع به اجرا بگذارد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییرند ولی مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می‌باشد که آن‌ها را بوجود آورده است. و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است. طبعاً این مقررات تدریجاً تبدیل و تغییر پیدا کرده و جای خود را به بهتر از خود خواهد داد. عیسی ولایی، مبانی سیاست در اسلام، ص63.  

2- نساء/105.

3- مائده/48.

4- مائده /49.

5- بقره/213. 

6- کهف/110.